الرئيسية » أخبار محلية » ذي قار: اكثر من 60% من بساتين النخيل تم تجريفها ،والمحافظة خسرت مورداً اقتصادياً مهماً

ذي قار: اكثر من 60% من بساتين النخيل تم تجريفها ،والمحافظة خسرت مورداً اقتصادياً مهماً

نافذة ذي قار/ متابعة المحرر:

قال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار مقداد الياسري، اليوم ، ان اكثر من 60% من بساتين النخيل في المحافظة جرفت خلال السنوات القليلة الماضية .

وذكر الياسري ، في تصريح لوسائل اعلام محلية ، ان 25 الف دونم من اصل 40 الفا مزروعة ببساتين النخيل جرفت في المحافظة وتحولت الى بيوت واراضي سكنية ومنشات اخرى .
مضيفاً ، ان “معطم المناطق المجرفة تقع على ضفاف نهر الفرات ابتداء من مركز مدينة الناصرية مرورا بمدن الفضلية ومركز سوق الشيوخ و حتى ناحية العكيكة “.
لافتاً” الى ان” تلك البساتين كانت تضم افضل اصناف النخيل في المناطق الجنوبية من البلاد ، معتبراً ان المحافظة خسرت بتجريفها موردا اقتصاديا مهما “.
مبيناً ان ” الخسارة لم تقتصر على المستوى المالي فقط وانما اثرت سلبا على الواقع البيئي في المحافظة لان هذه البساتين كانت تشكل حزاما اخضرا لحماية المدن من الغبار والاتربة”.

وحمل الياسري رؤساء الوحدات الادارية والدوائر المعنية في المحافظة مسؤولية حماية النخيل والحد من عمليات تجريف البساتين والتي تعد مخالفة قانونية صريحة “.
مطالباً “بتفعيل القوانين التي من شانها الحد من هذه الظاهرة ، و مساعدة الفلاحين من خلال زيادة الدعم الحكومي لاصحاب البساتين والعمل على زيادة المساحات المزروعة باشجار النخيل “.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (16 شباط 2016)، ايقاف تجريف البساتين والاراضي الزراعية ومنع تحويلها الى اراضٍ سكنية او تغيير استعمالاتها لأغراض اخرى الا بتحقيق ثلاثة شروط، وهي أن يكون البناء غير مخالف للتصميم الاساسي، وأن تكون القطعة مبنية على شكل مجمع سكني، وأن يكون البناء المشيد على قطعة الارض من المواد الثابتة.

وتتيح المادة (33 ) من قانون حماية وتحسين البيئة لوزير البيئة أو من يخوله إنذار أية منشأة أو معمل أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لإزالة العامل المؤثر خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال، فللوزير إيقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتمديد حتى إزالة المخالفة. كما تتيح للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار تكرر شهريا حتى إزالة المخالفة على كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات.
وكان تقرير دولي معني بتقييم الأداء البيئي قد صنف العراق في عام 2012 الحالي، ضمن قائمة الدول “غير المهتمة بالبيئة”، وأكد التقرير الذي أشرف عليه باحثون من جامعات أمريكية أن “العراق يأتي في أسفل الترتيب العالمي وأنه سيواجه مشكلة كبيرة من جراء التدهور البيئي”.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*